رسالة الملا

وصلتنا هذه الرسالة من النائب الفاضل صالح الملا على بريد المدونة

اعزائي، اود ان احييكم و زملاءكم المدونين على دوركم الوطني البارز و الفعال على الساحة السياسية الكويتية. و أود ان اشكركم على تفاعلكم مع القضية المثارة حول تصريحي الصحفي عن المدونات.بعد قرائتي للمواضيع في مدوناتكم، و المتعلقة بتصريحي عن رقابة المدونات، و الذي بُث مجتزءً من قِبل خدمة (كويت نيوز) للرسائل القصيرة الهاتفية، هذا الاجتزاء الذي اعطى انطباع منافي و مناقض للتصريح الذي ادليت به لمراسل جريدة (الدار)، وددت ان ارسل لكم التوضيح التالي:بدايةً اتاني مراسل جريدة (الدار) ليأخذ رأيي في فكرة فرض رقابة على المدونات. و كان جوابي أنني متابع جيد للمدونات، و أنني أرفض اي نوع من انواع الرقابة على وسائل الاعلام او الانترنت، و بالأخص أرفض رفضاً مطلقاً/قاطعاً اي نوع من الرقابة على المدونات التي أصبحت آخر منافذنا الاعلامية الحرة. بل انني إضافة الى ذلك أرفض حتى بقاء قانون المطبوعات (و الإعلام المرئي و المسموع و تنظيم الانترنت) الحالي، هذا القانون الذي تباهت به الحكومة و بعض النواب، و ما زالوا، و الذي لا يوفر الا الحد الادنى من الحريات. و لما فيه من تقييد و تعدي على الحريات تتنافى مع حقوقنا الدستورية، أطمح لتغييره من خلال المجلس. (سآتي الى تلك النقطة لاحقاً).بعدها، قال الصحفي ذاته ان هناك مدونات تقوم بالإهانة و التجريح الشخصي للبعض. فقلت له أن النقد، و النقد اللاذع مرغوب به و مطلوب، اما التعدي و التجريح الشخصي فمرفوض، و مرفوض من الجميع بما فيهم المدونين، لكن يجب ان يكون كل صاحب مدونة رقيب نفسه -تأكيداً مني على رفض الرقابة و الوصاية على المدونين-، و ان المدونون اهلا لذلك.هذا التصريح (الذي هو بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٣) مسجل صوتياً عند مراسل جريدة (الدار).يؤسفني ان ما بثته خدمة (كويت نيوز) من كلام مجتزء من تصريحي يقلب معناه رأساً على عقب، في حين ان خدمة (برلماني) للرسائل القصيرة بثت في نفس اليوم جزء من ذات التصريح ينصف معناه.اعزائي، موقفي من الحريات العامة -و الحريات الشخصية- معلنةً امام الملأ و واضحة، و لا تخفى عليكم، و لا يمكن ان يزايد علي أحد لا من داخل المجلس و لا من خارجه. و في ما يخص موقفي من قانون المطبوعات، ففي اجتماعنا في اللجنة التعليمية بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٦ مع رؤساء تحرير الصحف، بينت ان قانون المطبوعات (و المرئي و المسموع و تنظيم الانترنت) قانوناً معيب و لا يستحق الدفاع عنه، و ان ميزته الوحيده هي السماح بإصدار صحف جديدة. و أبلغت ان لما في ذلك القانون من تقييد منافي للحريات المكفولة دستورياً، ابلغت انني سأعمل جاهداً على تغيير ذلك القانون لإتاحت المزيد من الحريات. (و ذلك موثقاً في مضبطة اجتماع اللجنة التعليمية مع رؤساء تحرير الصحف بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٦).و هنا اود ان اشكركم كل الشكر على تنبيهي من خلال قرائتي لمدوناتكم على الأبعاد التي أخذها ذلك البتر المشوِّه لتصريحي. كما اود ان أشكر كل من اتصل بي طالباً التوضيح و معاتباً. و أعاهدكم بأنني سأظل دوماً كما عهدتموني، مدافعاً صلباً عن الحريات العامة و الدستور.نهايةً أتمنّى لمدوناتكم و زملاءكم المزيد من النمو في الشأن و المكانة على الساحة السياسية، و المزيد من التطور في الدور الذي تلعبه مدوناتكم الخلّاقة في خلق الوعي و الرأي و صنع القرار، ذلك الدور الوطني الرائع الذي ساهم في دعم العديد من القضايا الوطنية و المصيرية، و الذي نحن ككويتيين في أمس الحاجة اليه

.

تحياتي،

المخلص،صالح محمد الملا