هاريقاتو

هاريقاتو للعم بوعبدالعزيز

هاريقاتو للتكتل الشعبي

هاريقاتو صالح الملا

و هاريقاتو لكل النواب اللي وقفوا وقفة صلبة و جبارة في وجه الحكومة حتى تم إلغاء صفقة الداو العبثية

رئيس الصمت

وزير النفط المستقيل ذكر في مقابلته على تلفزيون الرأي بأنه المجلس الأعلى للبترول كان عنده ثلاث خيارات للمضي في صفقة الداو كيميكال اللي أهم

الموافقة على المشروع
تأجيل المشروع
إلغاء المشروع

لكن المجلس الأعلى للبترول في جلسة 28-11-2008 قرر المضي في المشروع و أيضا في نفس المقابلة الوزير العليم كان جدا منفعل بدفاعه عن مشروع الداو الفاشل و كأنة راح يفتحلنا أبواب الجنة و فوق كل هذا نشر في جريدة القبس في عدد 28-12-2008 إعلان مدفوع الأجر من شركة داو ممهور بتوقيع رئيس مجلس إدارتها و كان يخاطب فيه الشعب الكويتي من باب التسويق لهذا المشروع الفاشل

رئيس الداو بكبره منزل إعلان يقنعنا بهالمشروع أوكي ما أختلفنا بس إحنا عندنا رئيس وزراء يخاطبنا و يقول شعنده و ما عنده ليش ما شفناله طله بالنهاية العليم وزير مستقيل و كلامه تحصيل حاصل لا أكثر و لا أقل ليش رئيس الوزراء ملتزم الصمت ليش ما يظهر بوسائل الأعلام أو بالصحف أو أي منبر إعلامي و يشرح لنا وجهات نظره إحنا ما ننطر رئيس شركة داو إيي و يقعد يعلمنا و يقنعنا لأنه موشغله الديره محكومة و المفروض صاحب القرار اللي اهوا رئيس الحكومة يخاطبنا.. يااا للسخريه
أمس الحكومة طقت فوق تحت و ألغت المشروع و هذي خطوه في محلها
بس السؤال هل فيه أكثر من جذي تخبط قاعدين نعيشه في ظل حكوماتنا المتعاقبة اللي مو عارفه راسها من كرياسها؟

خبر عاجل

وصلني للتو هذا الخبر العاجل من خدمة كويت نيوز

مجلس الوزراء يلغي صفقة الداو-كيميكال تحت ذريعة الأزمة الأقتصادية

للمزيد انظر الرابط

عندما صفعني... صالح الملا

مقالة أكثر من رائعة و معبرة كتبها سعد العجمي في جريدة الجريدة إرتأيت نشرها في المدونة كإضافة لما تحمله من معاني

و بالمناسبة نبارك للأعلامي المتميز دائما سعد العجمي لتنصيبه مديرا لقناة العربية فرع الكويت

أترككم مع المقال

عند اختتام دور الانعقاد الماضي كتبت مقالاً انتقدت فيه النائب صالح الملا لتصويته على إقرار الميزانية العامة يوم أن سلقت و«كروتت» بداعي ضيق الوقت رغم حجمها الهائل... انتقادي للملا آنذاك وذكره بالاسم دون غيره من النواب الذين صوّتوا هم أيضا بنفس الاتجاه، تمحور حول جزئية أن الملا يمثل جيل الشباب في المجلس، بآماله وطموحاته، وقبل ذلك وبعده بحماسه، فنقدته أو بالأحرى «شرهت» عليه، كونه لم يطالب بتمديد الجلسات كبعض زملائه، وانضم إلى جوقة النواب الذين فضلوا التمتع بالإجازة الصيفية خارجياً وداخلياً على حساب التمحيص والتدقيق على الموازنة العامة للدولة في ظل حكومة لا تستطيع أن تدير «بقالة»، فما بالكم بميزانية قدرها تسعة عشر مليار دينار، فكان عليه أن يصوّت بالرفض، ولو من باب تسجيل موقف.
يوم أن وجهت ذلك النقد لصالح الملا كنت لا أعرفه عن قرب، ولم ألتقِ به شخصيا رغم وجودي شبه اليومي في مجلس الأمة، حينها مارست حقي في نقد شخصية سياسية عامة، واليوم أكتب هذا المقال والوضع كما كان في السابق، بمعنى أنني لم ألتقِ بالملا ليعتب عليّ أو ليبرر لي ذلك الموقف.
مازلت عند رأيي بأن صالح أخطأ في تصويته ذاك، لكنني أملك الشجاعة لأقول إن الملا «صفعني» ثلاث مرات جعلتني أعتبر موقفه في جلسة الميزانيات أشبه برجل «أعور» يعيش في قرية جميع سكانها مكفوفين.
أولا «صفعني» صالح بموقفه الوطني الحاسم والرافض لمشروع المصفاة الرابعة، وهو موقف، وفي ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعائلته، أشبه بموقف نائب قبلي في الدائرة الخامسة يصوت مع قانون تجريم الفرعي. ثم جاءت تصريحات الملا بعد الحديث عن الحل غير الدستوري أخيراً لتكون بمنزلة «الصفعة» الثانية، فخلال تلك التصريحات التي وصلت إلى سقف عالٍ جداً من الشجاعة والصراحة، أثبت الملا أنه يسير على خطى ثلة من رموز العمل الوطني السياسي السابقين، وقلة من الحاليين، فيما حملت تداعيات أزمة اتفاقية «داوكيميكال» الصفعة الثالثة التي وجهها الملا لي، فهو لم يكتفِ بالوقوف ضد الصفقة والدخول في سجال سياسي مع الحركة الدستورية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عبر تهديده بالمساءلة السياسية لرئيس الوزراء إن صادقت الحكومة على الاتفاقية.
على كل أنا استخدمت مفردة «صفعة» هنا مجازاً، لأن صالح الملا حقيقة وبمواقفه تلك لم يصفعني، بل منحني جرعة أكسجين جديدة من الأمل والتفاؤل، بأن الكويت مازالت قادرة على إنجاب نواب بمواصفات «رموز»، كون صالح الملا من اليوم فصاعدً، أصبح بالنسبة لي أحد فرسان ذلك الزمن الجميل الذي كان فيه التيار المدني بخطه السياسي، لا الفكري، يفرخ الرموز الوطنية القادرة على قيادة وإدارة دفة اللعبة السياسية، بعد أن أصابنا اليأس والإحباط والشك بأن ذلك التيار قد أصابه العقم.
صالح الملا: خذها مني، ومن الآن وليس غداً... أنت تمشي على الطريق الصحيح، والدليل شعبيتك لدينا في المناطق الخارجية، فهي باتت تفوق شعبية نوابنا هنا، وهي تعادل- إن لم تتجاوز- شعبيتك في دائرتك، وإذا أردت أن تضاعف محبيك ومناصريك في جميع مناطق الكويت فما عليك إلا أن «تصفعنا» بين فترة وأخرى

رسالة الملا

وصلتنا هذه الرسالة من النائب الفاضل صالح الملا على بريد المدونة

اعزائي، اود ان احييكم و زملاءكم المدونين على دوركم الوطني البارز و الفعال على الساحة السياسية الكويتية. و أود ان اشكركم على تفاعلكم مع القضية المثارة حول تصريحي الصحفي عن المدونات.بعد قرائتي للمواضيع في مدوناتكم، و المتعلقة بتصريحي عن رقابة المدونات، و الذي بُث مجتزءً من قِبل خدمة (كويت نيوز) للرسائل القصيرة الهاتفية، هذا الاجتزاء الذي اعطى انطباع منافي و مناقض للتصريح الذي ادليت به لمراسل جريدة (الدار)، وددت ان ارسل لكم التوضيح التالي:بدايةً اتاني مراسل جريدة (الدار) ليأخذ رأيي في فكرة فرض رقابة على المدونات. و كان جوابي أنني متابع جيد للمدونات، و أنني أرفض اي نوع من انواع الرقابة على وسائل الاعلام او الانترنت، و بالأخص أرفض رفضاً مطلقاً/قاطعاً اي نوع من الرقابة على المدونات التي أصبحت آخر منافذنا الاعلامية الحرة. بل انني إضافة الى ذلك أرفض حتى بقاء قانون المطبوعات (و الإعلام المرئي و المسموع و تنظيم الانترنت) الحالي، هذا القانون الذي تباهت به الحكومة و بعض النواب، و ما زالوا، و الذي لا يوفر الا الحد الادنى من الحريات. و لما فيه من تقييد و تعدي على الحريات تتنافى مع حقوقنا الدستورية، أطمح لتغييره من خلال المجلس. (سآتي الى تلك النقطة لاحقاً).بعدها، قال الصحفي ذاته ان هناك مدونات تقوم بالإهانة و التجريح الشخصي للبعض. فقلت له أن النقد، و النقد اللاذع مرغوب به و مطلوب، اما التعدي و التجريح الشخصي فمرفوض، و مرفوض من الجميع بما فيهم المدونين، لكن يجب ان يكون كل صاحب مدونة رقيب نفسه -تأكيداً مني على رفض الرقابة و الوصاية على المدونين-، و ان المدونون اهلا لذلك.هذا التصريح (الذي هو بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٣) مسجل صوتياً عند مراسل جريدة (الدار).يؤسفني ان ما بثته خدمة (كويت نيوز) من كلام مجتزء من تصريحي يقلب معناه رأساً على عقب، في حين ان خدمة (برلماني) للرسائل القصيرة بثت في نفس اليوم جزء من ذات التصريح ينصف معناه.اعزائي، موقفي من الحريات العامة -و الحريات الشخصية- معلنةً امام الملأ و واضحة، و لا تخفى عليكم، و لا يمكن ان يزايد علي أحد لا من داخل المجلس و لا من خارجه. و في ما يخص موقفي من قانون المطبوعات، ففي اجتماعنا في اللجنة التعليمية بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٦ مع رؤساء تحرير الصحف، بينت ان قانون المطبوعات (و المرئي و المسموع و تنظيم الانترنت) قانوناً معيب و لا يستحق الدفاع عنه، و ان ميزته الوحيده هي السماح بإصدار صحف جديدة. و أبلغت ان لما في ذلك القانون من تقييد منافي للحريات المكفولة دستورياً، ابلغت انني سأعمل جاهداً على تغيير ذلك القانون لإتاحت المزيد من الحريات. (و ذلك موثقاً في مضبطة اجتماع اللجنة التعليمية مع رؤساء تحرير الصحف بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٦).و هنا اود ان اشكركم كل الشكر على تنبيهي من خلال قرائتي لمدوناتكم على الأبعاد التي أخذها ذلك البتر المشوِّه لتصريحي. كما اود ان أشكر كل من اتصل بي طالباً التوضيح و معاتباً. و أعاهدكم بأنني سأظل دوماً كما عهدتموني، مدافعاً صلباً عن الحريات العامة و الدستور.نهايةً أتمنّى لمدوناتكم و زملاءكم المزيد من النمو في الشأن و المكانة على الساحة السياسية، و المزيد من التطور في الدور الذي تلعبه مدوناتكم الخلّاقة في خلق الوعي و الرأي و صنع القرار، ذلك الدور الوطني الرائع الذي ساهم في دعم العديد من القضايا الوطنية و المصيرية، و الذي نحن ككويتيين في أمس الحاجة اليه

.

تحياتي،

المخلص،صالح محمد الملا

صالح الملا و المدونات

صالح الملا ينفي على سكوب

التصريح الذي نشرته لي إحدى الخدمات الأخبارية مجتزء و أرفض رفض قاطع أي رقابة على الأعلام و بشكل محدد المدونات و المدونيين رقباء على أنفسهم و أي حجر عثره على المدونات سنقف له بالمرصاد في المجلس

كفيت و وفيت يا بومحمد

مانشيت الوشيحي

أطل علينا المتميز كعادته محمد الوشيحي في برنامج مانشيت باستضافته اثنين من الكتاب الصحفيين الكويتيين العمالقة صالح الشايجي و سليمان الفهد اللي مهاجرين بره الديره و مستقرين بالقاهرة لعدم شعورهم بالحرية

من فتره بسيطة أتحفنا الكاتب سعد العجمي بمقالة لطيفة عن صالح الشايجي تستحق القراءة

الحلقة من وجهة نظري جسدت الواقع الكويتي المر و إليكم أبرز ما جاء فيها لمن فاتته

صالح الشايجي

الحريات في الكويت مقيدة

أحالوني للمحاكمة بعد التحرير بسبب انتقادي لدول الضد في إحدى كتاباتي

الكويت مرشحة لأن يكون فيها سجناء رأي

رابطة الأدباء تحتفي بمحمود درويش أحد زلمات عرفات و تتجاهل الأدباء الكويتيين

أفكارنا سفور و المجتمع محجب ونطالب المجتمع بأن يكون سفور

المتدينين بالكويت هذه الأيام متاجرين بالدين عكس المتدينين بالسابق

قرار وزارة الأعلام بإلغاء الحفلات برأس السنة تخلف و رجعي و وزير الأعلام يسوّق نفسه للتيارات الإسلامية لأنه بالأساس لم نعتاد على وجود حفلات برأس السنة

التيارات الإسلامية تسيدت على الدستور

كيف يكون النص الدستوري في المادة (29 الناس سواسية............) و قانون الجنسية لا يجنس غير المسلمين

حكومة الكويت مرتعدة و جبانة و لا تحمي حقوق المواطن

البلد الحر و المجتمع الحر يجب أن تسود فيه جميع الأفكار بصورة متكافئة

أطالب بحل المجلس و إلغاء الدستور و إيجاد آلية آخرى تحفظ الحريات و الديمقراطية

أما سليمان الفهد

سقف الحريات في الكويت قبل الغزو أكثر من بعده

إنولد بداخلنا رقيب بسبب رقابة المجتمع

المد الديني أقتحم حياتنا اليومية في كل شي

المجلس الوطني للثقافة و الفنون يعيش على أطلال الماضي

دخول التيارات الإسلامية الانتخابات في عالمنا العربي ليس إيمانا بالديمقراطية بل للوصول للحكم

الوضع يدعو للتشاؤم و لكني ضد إلغاء الدستور و الحل بالمزيد من الحريات و التشبث بالدستور

أزمة الداو

وقعت حكومة دولة الكويت عقد مع شركة داو كميكال لإنشاء شركة اسمها كي داو قبل أستقالتها بيوم
قيمة العقد: 15 مليار دولار
حصة حكومتنا: 50% بتدفعها كاش بينما الطرف الأخر راح يدفعها عن طريق مجموعة أصول و مصانع
قيمة أصول الشركة الأمريكية الأم اللي اهي داو كميكال: 15 مليار دولار
البند الجزائي في حال التراجع من أي الطرفين: 2.5 مليار دولار



دام إنه الحكومة مقتنعة و واثقة من إجراءاتها ليش الخوف و التعتيم الأعلامي عن الصفقة
شركة خسرانة و بالعقل يعني على أي أساس يتم توقيع معاها عقد بمليارات الدولارات مو مكفيكم المقلب اللي صارلكم بالمصفاة الرابعة؟


العم بوعبدالعزيز أعد مسودة إستجواب رئيس الوزراء و راح يتقدم الأستجواب في حال عدم إلغاء الصفقة و بيان التكتل الشعبي أمس كان واضح و صريح لذلك أعلن تأييدي حق هذا الأستجواب المرتقب و النواب اللي خايفين على الكرسي الأخضر ياريت انهم يلتزمون الصمت و ما يطلعلونه بتصاريح انه الأستجواب مو وقته, الديرة قاعدة تنهب من هالشق لي هالشق على خالي بلاش لا فيه تنمية و لا فيه بطيخ و بالأخير يقولي مو وقته.

الناس تقول مانبي تأزيم و ملينا من صراخ النواب و من هالكلام اللي ما يودي و لا أييب
طيب شنو تبون بالضبط؟
تبون يطلعلنا بعبع ثاني على شاكلة حرامي الناقلات علشان نقعدلنا 15 ولا 20 سنة لي جدام نتبجج على المال العام و خصوصا احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي عندنا الحرامي اللي يبوق فوق المليون هذا ما يتحاسب و يسرح و يمرح على كيفه

جريدة الوطن هالأيام شانة حملة على الداو كميكال و الغريبه إنه عدوهم اللدود التكتل الشعبي متصدر أخبارهم بالتلفزيون و بالجريدة كل هذا علشان يصورون نفسهم مدافعين عن المال العام و انهم شرفاء و يخلطون الحابل بالنابل بس ما أقول غير طللللللللللللل بويوهكم إتنوا ناس أجندتكم واضحة و معروفة و لا تتصورون إنه بهالطريقه الشعب الكويتي راح ينسى حراميكم العود علاوي لعبوا غيرها و شوفولكم واحد ثاني غير نواف الفزيع يعيش دور البطل و المدافع عن المال العام إنته لو فيك خير افتح حلجك و تكلم عن البوقة اللي ببطن المعزب.

دولة اللا دستور

السؤال اللي يطرح نفسه

هل احنا في دولة إسلامية أم دولة دستورية؟
هل احنا بدولة مؤسسات يحكمنا الدستور أم نحن بدولة عشائريه يحكمنا العرف؟

هل وصلت درجة الخوف لي هذا المستوى؟
ليش الحكومه الموقره تمشي على مقولة تبا للقانون و نعم للكرسي
ليش وزيرالأعلام المستقيل اللي دائما محطوط على السايلنت ما يطلع و يقولنه بأي دستور قاعد يسوي جذي؟

تخاف لا هايف و لا الطبطبائي يستجوبك؟

لا تبوق لا تخاف و بعدين هذيله يمثلون الأمه و كيفهم حرين باللي يقولونه بحكم الدستور ( مادة 110: عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه بالمجلس من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال) و هم إنته واجب عليك تطبيق الدستور وليس تطبيق الأعراف
بس القمنده عندج يا حكومه ليش تعطونهم ويه؟؟ انشالله 50 نائب ضد الحفلات ليش الحكومه ما يكون عندها موقف واضح خصوصا انه الدستور و القانون الداعم الرئيسي لهم

اذن خلونا طبيعيين ليش هالهستيريا اللي قاعده تعيشها وزارة الأعلام على كل حفله و كل مناسبه بتصير و تدورلها أي عرف خربوطه تتشبث فيه؟
شنو احنا دولة قانون و لا أعراف
شنو هالكلام الخربوطه

زمن الأعراف ولى و انتهى خلاص

للأسف عندنا حكومة اسمها حكومة الخوافين
من كبيرها لي صغيرها يرتعشون من كابوس إسمه إستجواب ما يندره بس الحكومة اليديده شلون قايلة

البوست السابق خير مثال على الانفتاح اللي كانت تعيشه البلد بالسابق
هل الدستور في السابق كان غيرالدستور مال الحين؟

بكل أسف احنا شعب بنطبق علينا المثل المصري جات الحزينه تفرح .. ما لقت لها ما طرح

الست في الكويت

منتخب الريش

*********
تحديث

*********
تلفزيون الراي: رئيس هيئة الشباب و الرياضه يوجه دعوه للسيد محمد بن همام لزيارة الكويت لشكره على جهوده لمشاركة الكويت في خليجي 19

*********

الفيفا يسمح للكويت بالمشاركة في دورة الخليج التاسعة عشر لكرة القدم

انظر الرابط

************

أتمنى شخصيا عدم رفع الأيقاف عن منتخبنا علشان

ما ننطق من اليمن والعراق

و هم عشان ما نطلع المركز الأخير

الرياضه عندنا بالكويت اسمها مرتبط بعيال الشهيد و يار يت يسوون نفس ما يسوي الأمير سلطان بن فهد و غيره من الشيوخ أو الأمراء في دول الخليج لا احنا عندنا العكس خراب الرياضه كله ياي منهم. أنا مو قاعد أزايد على حقهم انهم يصيرون رؤساء أنديه أو غيره بالنهايه هذي الديمقراطيه و اللي يابهم صناديق الأقتراع لكن انه الرياضه يقلبونها عزبه خاصه لهم فهذا اللي نرفضه و بشده

شلون تصير عزبه؟؟

لما الشيخ طلال الفهد رئيس نادي القادسيه يبي قوانين على مزاجه و يوم ما عجبته القوانين اللي أقرها مجلس الأمه أعلى سلطه تشريعيه في البلد راح قدم شكوى بمخفر زيورخ الدولي ضد دولة الكويت

بعدها حكومتنا المبجله و وزارة الشؤون بشكل خاص يتعاقب عليها ثلاث وزراء و كلهم على قولة عبدالحسين عبدالرضا " تيش بريش" محد فيهم قدر يقنع أندية الخراب اللي أهي أندية التكتل مع كبيرهم الشيخ طلال انهم يطبقون القوانين

بلا هذا شنسميه؟؟

أنا من ناحيتي أضم صوتي مع صوت النائب الفاضل عادل الصرعاوي بتوجيه شكر حق رئيس الأتحاد الأسيوي محمد بن همام لأنه الصراحه أثبت انه تهمه مشاركة منتخبنا في خليجي 19 أكثر منكم يا أندية الخراب



فيني قهر وايد بسبتهم و بسبت تبربسهم بس بختم عشان ما أزيد الجيله









إهــــداء

الماضي الجميل

التكليف الخامس

صدور مرسوم تكليف الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء

بو صباح هالمره عشمنا فيك كبير

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق

'
نظرا لما آلت عليه الأوضاع السياسيه بالديره من لوعة جبد و غثيان فقد قررت النزول الى الساحه التدوينيه لأفرغ ما في جعبتي من ألم و آهاة
هذا أول يوم تدوين و أتمنى المدونه تحوز على إعجاب المتصفحين و يسعدني اني أسمع أرائكم و تعليقاتكم

**( مادة 36 )
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

التوقيع:

كويتي شعبي