تحديث: الساعة 2:55 ظهرا
***************************************
تـــــحــــــديــــــــــــث
****************************************
تم قبل قليل الأفراج عن خالد الطاحوس بكفالة مالية قدرها 5000 دينار و عقبال بورمية إنشااللة
***
وزير الداخلية الفريق جابر الخالد يعلن بأن سيتم تحويل المشاركين في 'الفرعيات' للنيابة العامة
***************************************************************
من بداية ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحكومة و هنالك أمور غريبة قاعدة تحصل لا تبشر بالخير و لمن يقرأ التاريخ لا تزال في ذهنة حقبة الثمانينات و ما حصل من تبعات أثناء الأنقلاب على الدستور و الدور الأعلامي الرئيسي الذي لعبة أنذاك معالي وزير الأعلام جابر المبارك
عموما لست هنا بصدد ذكر قصة حياة الشيخ جابر المبارك فالمذكور غني التعريف
لكنني هنا أطالب بالأفراج عن المواطن الكويتي خالد طاحوس العجمي من مبدأ حرية الرأي المنصوص عليها بالدستور و إن كان هناك جدل فيما ذكرة بالندوة فاليأخذ القانون مجراة بس من غير ما يتلقح بأمن الدولة
لست هنا بتقدير ما قالة الطاحوس و لست هنا بصدد تبرأتة فهناك سلطات مختصة قاعدة تحقق معاة ونص المادة 34 من الدستور بأنة المتهم برئ حتى تثبت إدانتة في محاكمة قانونية تؤمن لة فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ,, و اذا كان فعلا القصد من كلامة تهديد الدولة فللدولة هيبتها فيجب محاسبتة وفقا للقانون ليكون عبرة لغيرة لكن من غير ذل و تعسف و بالأمس وجهوا 9 تهم للطاحوس و حتى إن كان بينها تهم ما دش العقل لكن خلوا القانون يأخذ مجراة و بلاش تمطط
خالد الطاحوس والجنسية وحقل برقان!! - سعد العجمي
سلطوا النيابة علينا - عبداللطيف الدعيج
نرجع حق هالمسكين بورمية
الريال قال بالحرف" جابر المبارك لا يصلح أن يكون رئيس قسم في وزارة الشؤون" و اللي أعرفة و الكل يعرفة بأنة جابر المبارك هو وزير للدفاع و رئيس وزراء بالأنابة و ليس لدية ذات مصونة بل إنة معرض للنقد و للأستجواب حالة حال أي وزير وفقا للدستور و بورمية أبدة رأية بالريال و إذا معالي الرئيس بالإنابة تضايق من الكلام فهذا حقة ولا نريد أن نزايد على حقة فأمامة القضاء أو النيابة العامة لرد إعتبارة لكن أن يسحب مواطن كويتي قال رأيا حادا في مسؤول كبير بالحكومة إلى أمن الدولة فهذا أمر عجيب غريب و معناتة باجر أي مواطن ينتقد شخصية من أفراد الأسرة تتقلد منصب عام في الدولة راح ينتل حق أمن الدولة
بعدين لو كانت حجة الحكومة بأنها قاعدة تطبق القانون
فوينها عن الفرعيات اللي صارت أمس؟
إذا الطاحوس أو بورمية غلطانين حاكموهم وفقا للقانون أما التعسف في إستخدام القانون و الترهيب بأمن الدولة و خصوصا في هذا الوقت الحساس و كأنها إشارة للمرشحين صكوا حلوجكم و لحد يتحجا فهذا لا نقبلة
أما رئيس الوزراء بالأنابة فيا شيخ جابر المبارك نحن شعب نتنفس الحرية و ومواد الدستور واضحة و صريحة و عهد الثمانينات خلاص ولى و إنتهى و كلمة أريد توصيلها للشيخ جابر المبارك بشكل شخصي
يا طويل العمر لن نقبل بتكميم الأفواه
الكلام ضايع
ReplyDeleteايها الكاتب ان امن الدوله لاترهب احد ولاتستخدم شيئا سوى ان تستجوب المتهمين الذين يحاولون التطاول على القانون بشتى الطرق وان الطاحوس الفاسد والاحمق وبورميه المنحرف والارعن اخطأوا ويجب محاسبتهم وعقابهم كى يكونوا عبره لكل من تسول له نفسه بالتعدى على النظام وال صباح واعتقد ان الفرعيات الحكومه جاريه فى تعقبهم والقبض عليهم وهى غير مقصره فى ادائها ..
ReplyDeleteلا احد يختلف حول اهمية تطبيق القانون على الجميع وما قاله الطاحوس من التهديد بتجميع الناس حول منع الفرعيات يعتبر تعدى على القانون وتهديد صريح للحكومة وسكوت الحكومةعن هذا الكلام يعتبر ضياع لهيبة الدولة واذا كنت انت تتسأل حول تطبيق الفرعيات واهمال الحكومة فى هذا الموضوع فكيف تقبل كلام الطاحوس وتطالب بالافراج عنه كلام غير منطقى حاول ان تراجع نفسك
ReplyDeleteماقدر اقول غير انك قاعد اتناقض نفسك
ReplyDeleteافراج عقبها تطبيق قانون شلي تبيه بالضبط؟
abu eldestor
ReplyDeleteخصوصا مع اللي تحتك
ما أختلف معاك و أنا لست ضد ذهاب الطاحوس إلا أمن الدولة
ReplyDeleteبس ربعنا إظاهر يبون يسوون من الطاحوس الفأر التجربة و تخروعة حق الباجي
أم الطامة الكبرى فهي قضية إعتقال بورمية
أيعقل يصير عندنا سجين رأي؟؟
بورمية قال وجهة نظر حادة
و اللي مو عاجبة أكو شي إسمة نيابة عامة و قضاء يرد إعتبارة
هل اللي ينتقد وزير أو رئيس وزراء ينسحب إلى أمن الدولة
بعدين إذا انتة شايف انة الطاخة أحمق أو بورميةمنخرف فهذي وجهة نظرك أخوي
و على طاري الفرعيات أبشرك الداخلية سجلوا أرقام سياير و صوروا فيديو
و بس هذا وية الشاطر
محب الكويت
ReplyDeleteأنا ضد اللي قالة الطاحوس جملة و تفصيلا
بالعكس أحيي الحكومة إنها اتخذت هالأجراء
لكن أنا أطالب بالأفراج عنة بحكم القانون
فالمادة 34 من الدستور واضحة و صريحة
خل يفرج عنة خصوصا إنة تم التحقيق معاة بالنيابة و ذكر عدم قصدة
و تظل القضية ماشية بالمحاكم
أنا لست ضد محاكمتة
بل ضد إجراء حجزة بأمن الدولة بهذه الطريقة التعسفية لا أكثر
كبرياء انثى
ReplyDeleteيعني يطلع بكفالة
و تظل القضية ماشية
هذا اللي أقصدة و مو قاعد أناقض نفسي إطلاقا
صح لسانك يالزميل
ReplyDeleteلدينا نيابه تستجوب وقضاء عادل ونزيه يمتثلون امامه
اما الحجوزات بامن الدوله لانرضى فيها بدولة المؤسسات
وشكرا على موضوعك الهام
Hashemy
ReplyDeleteهذا ما قصدتة من البوست
عفوا و لا شكر على واجب
يا عجبي
ReplyDeleteنفس الشخص بنفس الاسلوب الخاطئ بشهادة التاريخ بعد عقدين ولا زال بنفس المستوى من المسؤولية وبنفس الفكر!؟
ويا عجبي من كل ما أوقع اللوم على مجلس الأمة من ركود البلد وعدم تنميته وكل ما به من بلاء
الاجراء الصحيح في حق ابو رمية او هو رفع قضية وليس استخدام النفوذ في تحريك أمن الدولة
كيف نقنع الشعب بالالتزام بالقانون ان لم يلتزم وزراء حكومته به وأفراد اسرته الحاكمة
يا لها من قدوة سيئة
علما بأن بو رمية لم يقل الا ما هو بقلب الكثير من الكويتيين وهو ان جابر المبارك بالفعل لا يصلح رئيسا للوزراء وما يفعله حاليا ما هو الا اثباتا لصحة هذا الرأي
عزيزي بس توضيح يبدو بان الامر ملتبس عليك بعض الشيء
ReplyDeleteاستدعاء الطاحوس و بورمية و الخرافي تم بأمر ضبط و احضار من قبل النيابة و هي لا تصدر امر ضبط و احضار الا بعد معاينة وتيقن من جدية التحريات
تم استصدار امر ضبط و احضار و هو امر واجب النفاذ و تم التحقيق معهم وفق القانون لمدة اربعة ايام و هي المدة القانونية الممنوحة لسلطة التحقيق والممثلة بأمن الدولة
ثانيا حجز المتهمين ليس بمزاج الداخلية بل هو امر صادر من النيابة لاستكمال التحقيقات قد تستمر يوم و قد تمتد 21 يوم على ذمة التحقيق
ثالثا جميع المتهمين هم تحت المظلة القضائية ممثلة بالنيابة و هم بيد ايدي امينة و هي من تقرر استمرار الحجز او الخروج بكفالة او حفظ القضية
عزيزي ارجو منك التعمق قليلا بالقانون لا تمسك مادة
و تطير فيها لان هناك قوانين تنظم هذه المواد
و اخيرا لا يوجد بالقانون شيء اسمه تعسف هناك شيء اسمه تطبيق القانون وهو الاولى للمناداة
واذا كان هناك تعسف فانا اول مرة اشوف في حياتي متهمين يذهبون بالبي ام و الرنج روفر لأمن الدولة و يخرجون يشيدون بمعاملة امن الدولة! اذا اين التعسف و هي الهبة اليديدة اللي نسمعها لمن لا يريد تطبيق القوانين و يفصلها على مزاجه
الاجراءات من اولها الى اخرها صحيح و الا لأعتد و احتج فيها المحامون لإبطال حجز المتهمين لكنهم يعلمون بان القانون لم ينتهك
اسف جدا على الاطالة تقبل تحياتي
لا أختلف معاك بالكلام اللي قلتة
ReplyDeleteكلامك قانوني %100
هل تقبل أن يتم القبض على إنسان و أيداعه في أمن الدولة و كأنة متهم بتهديد الدولة و السبب في ذلك أنة قال رأيا حادا في أحد أبناء الأسرة ممن يتقلدون منصبا عاما و هو الشيخ جابر المبارك؟؟
هل تقبل أن تكبل الحرية و يصبح أمن الدولة مهجعا لسجناء الرأي
ألا تسميها مزاجية في تطبيق القانون الذي تدعي بأنة طبق؟
عموما شكرا لأثرائك المدونة في رأيك القانوني
ان الافراج عن الطاحوس ليست معناه انه سيفلت من العقوبه ،وان تصريحات الشيخ جابر الخالد بتحويل الفرعيات الى النيابه العامه هو امر رائع ولكن تأخر الوقت فى القبض عليهم كان من الاولى منعهم من التصويت فى تلك الانتخابات المجرمه ،ولكن القبض عليهم بعد الانتهاء من الفرعيات فبماذا يفيد ..ولكن مع ذلك انا احيى روح الفريق وزير الداخليه على روحه الصبوره ..
ReplyDeleteعزيزي من هم محجوزين ليسو بسجناء راي هم محتجزين على ذمة قضية بأمر من السلطة القضائية الممثلة بذراعها النيابة العامة
ReplyDeleteسجين الراي هو الذي يسجن من دون قضية و بسبب رايه
اما تحديد تهم امن الدولة من عدمها لست انا او سيادتك اخي الكريم بل من يكيف القضية هي النيابة و من يفصل بها هو القضاء
وليس ما ينقل لنا من خلال الوسائل الاعلامية هو الصحيح دائما لانه ينقل الجزء الغير المجرم لتهييج الجماهير
وهل تقبل يا عزيزي بكلام مرشح يهدد الدولة بمجاميع و يستثير النعرات القبلية بحجة حرية التعبير!
طالما طالبت بترك الموضوع للقضاء فهو الان بايدي القضاء و النيابة اذا كما اسلفت هناك ادوات قانونية تم تحريكها و هناك ضمانات قانونية ممكن استخدامها بس مشكلتنا بالكويت ان نسينا القانون و لما يطبق نسميه تكبيل حرية و تعسف
تحياتي اخي الفاضل و انا شاكر سعة افقك و صدرك على تقبل تعليقاتي و لي الشرف اني احاورك فانا استفيد ايضا
تحياتي
يعقوبي
ReplyDeleteنعم كلام جميل أدلى بة وزير الداخلية لكن العبرة بالتطبيق
و هذا ويهي إذا اللي طلعوا بالفرعيات ما راح يصيرون نواب
Anonymous
ReplyDeleteبورمية أعتقل بسبب رأية الحاد و من باب أولى عدم تحويلة لأمن الدولة
تخيل لو بكرة أقول عن فلان من الناس كلام جارح و حاد و رفع علي قضية بسبب الرأي الذي أدليتة هل يجوز تحويلي لأمن الدولة للتحقيق معاي؟
بالنسبة للأعلام فأغلب الصحف و جريدة الأن الألكترونية نشروا الكلام الحرفي الذي قيل بالندوة
بالنسبة للطاحوس فأكرر أنا ضد الكلام اللي قالة إطلاقا لكنني كنت ضد إجراء حبسة بأمن الدولة بهذه الطريقة
و أيضا بعض مؤسسات المجمتمع المدني طالبت بالأفراج عنة
لسنا بطلابة غض النظر عن كلام الطاحوس بل الكلمة الفصل بالنهاية للقضاء
تعليقاتك على عيني و على راسي من فوق و بالأساس لم أبتدأ الكتابة بالمدونة إلا لسماع جميع وجهات النظر و حتى إن كانت ضد رأيي بالنهاية الأختلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية
تسلم عينك و راسك و اسف اذيتك بتعليقاتي
ReplyDeleteبالنسبة لبورمية القضية تسلم للنيابة عزيزي و هي تقرر ان كانت التحريات المقدمة بها تهم امن دولة او جنح صحافة واعتقد لست متاكد من كلامي بان تكييف القضية اتى التعدي على صلاحيات الامير و العيب فيها بحكم منصب الرئيس حق خالص للامير وحده لا ينازعه عليه احد ولا يجوز الخوض فيه كما ذكر النائب الفاضل احمد السعدون في مقابلة الانباء اليوم
لا حظ بان العديد انتقد بكلام اقسى من كلام بورمية لكن لم يحولوا لانهم لم يتعدوا حدود النقد المباح
صحيح ان الاعلام نشروا لكن ما قدم و النسجيل الاصلي قد يختلف و قد يفوت على الرجل الغير قانوني ماهو يشكل جريمة
فعلا الكلمة الفصل للقضاء وهو مايحدث الان لان وجودهم في امن الدولة ماهو بطلب من امن الدولة او الداخلية بل هو امر صادر من النيابة العامة بحجزهم في امن الدولة الى حين اكتمال التحريات
تحياتي و انا تشرفت بمحاورتك و بالنهاية احيي فيك دفاعك عن الحرية و الديمقراطية بس حبيت ابين وجهة نظري القانونية في اجراءات القاء القبض واحتجاز الاخوان و نتمنى للجميع السلامة و العزة و الرفعة
حياك الله مرة أخرى
ReplyDeleteبالعكس عزيزي يزيدنا شرف من خلال إثرائك يالتعليق
و بالنسبة للمحتجزين فكما ذكرت الكلمة الفصل بالنهاية للقضاء العادل بإذن الله
وجهة نظرك محل تقدير و إحترام و شكرا لك