طبعا طوال الفترة السابقة الكل كان متفق على مبدأ لا للتعديل القوانين إلا بعد تطبيقها و إلا أصبحنا "خياييط" نشرع قوانين على تفصال كل واحد طبعا هذا كلة متفق عليه إلى أن يوم الخميس اللي فات عقد إجتماع بلجنة الشباب و الرياضة بحضور أعضاء اللجنة إضافتا إلى وزير الشؤون و رئيس الهيئة و أحمد الفهد بصفتة ممثل عن اللجنة الأولمبية بعدها طلعلنا مقرر اللجنة بتصريح يمحوا "النضال" و "الأصرار" الذي تم من قبلهم طوال فترة الأزمة الرياضية
أنا أقول الصلابة يبيلها رجالها و دام إنكم أقريتوا قوانين لستم قادرين على تطبيقها جان قعدتوا ببيوتكم وايد أفضل فلو كان عندكم شوية "جرأة" لكنتم منذ بداية إفتعال الأزمة إستجوبتم وزير الشؤون صباح الخالد آنذاك و خليتوه أمام الأمر الواقع لتطبيق قوانين ذات سيادة صادرة من مجلس الأمة وممهورة بتوقيع سمو الأمير, هذا الكلام يوجه بالدرجة الأولى حق مرزوق الغانم بحكم تبنية قضية الرياضة زائد رئاستة للجنة الشباب و الرياضة منذ مجلس 2006
و يأتي بعدها يلقفها منهم دولة الرئيس الخرافي و يطلع بتصريحه الشهير دعما لتوجهات لجنة الشباب و الرياضة و السالفة واضحة بترتيباتها إنها "مبيته" و "مطبوخة" بيناتهم
و أنا أكتب البوست طرى على بالي سؤال كنت موجهه حق أحد النواب "و هو يعتبر أحد من فرسان الاصلاح كما يسمونهم" في ندوة علنية قبل جم يوم قتلة بالحرف يا بو فلان هل بينك و بين الحكومة أي صفقات علنية كانت أم خفية؟ رد بالنفي القاطع وقالي لا يمكن .....إلخ الزبدة إنه نفى
و اليوم بعيد صياغةهالسؤال و يترك إجابته مفتوحه
هل هناك صفقة حكومية نيابية من تحت الطاولة تمت بينهم وبين الحكومة؟ أم القناعات تتغير بين ليلة و ضحاها ولا الحي يقلب؟
بالنهاية أترككم مع مقرر لجنة الشباب و الرياضة و هو يؤكد بأن لا لتعديل القوانين الرياضية و شتان بين كلامه بالمقابلة و بين تصويته اليوم هو و شلة الأصلاح الرياضي بالموافقة على تعديل القوانين الرياضية بمدوالتها الأولى