لجنة صالح

هو صالح محمد الملا أحد فرسان الدفاع عن المال العام في مجلس 2008 عموما مو هذا موضوعي

دعيتنا عندك في الديوان و أنا عن نفسي لبيت دعوتك العزيزة و قعدنا وياك و تناقشنا و كان عندك وجهة نظر إحترمناها و إن كنا نختلف معاك و للحقيقة ذكرت بأن ال 5 مليون هي مخالفة واضحة و صريحة لتبديد المال العام و أقريت بأنها سرقة و تنفيع لكنك آثرت تجديد الثقة بالوزير لإقتناعك بأن إعدام الوزير سياسيا لن يسترجع المال العام بالإضافة إلى تقديمك طلب لجنة التحقيق لكن الخرافي رفع الجلسة و أيضا ذكرت بأن الوزير إيده نظيفة و برئ و إحترمنا وجهة نظرك




قلنالك أو عن نفسي أتكلم سألتك هل أنت مع إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء الوزراء؟ و رديت نعم بالتأكيد فنريد معرفة مصير ال 5 مليون
يعني بإختصار خرجت من ديوان الملا صالح وأنا مقتنع بأن بومحمد مع لجنة التحقيق البرلمانية و أيضا حسب رده على سؤالي بأنة سيذهب إلى أبعد من ذلك من حيث موافقتة بإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء و قال لو فيه هناك طلب فأنا راح أكون وياهم حسب ما تفضل فيه صالح الملا



طيب ممكن تفهمنا شنو معناة تصريحك؟


مؤكدا في الوقت نفسه انه لا يمكن لأحد كشف الحقائق كاملة إلا من خلال لجنة تحقيق برلمانية لان القضية أكبر من إقصاء وزير أو محاكمته.. بقية التصريح




بعدين دام إنة القضية عندك أكبر من إقصاء وزير أو محاكمته طيب ليش عيل ما طرحت فية الثقة دام القضية عندك أكبر؟ إنزين ليش ما شفنا إسمك مع الموقعين على طلب إحالتة لمحكمة الوزراء؟




عموما ماني مطولها ألحين طلب الاحالة قدموه و راح يعرض على المجلس في بداية دور الأنعقاد و التصويت راح يكون بالنداء بالأسم و حزتها عاد بنشوف نواب كتلة ال 32 اللي صرحوا و هددوا الوزير بعد ما عطاهم بومبة النيابة إهني عاد خلاص أخر الطريق و اللي ماكان واعي حزة الأستجواب أظن ألحين الصورة واضحة و العبرة راح تكون بالتصويت. الوعد قدام إنشاالله و نصيحة صالح إذا إنته مقتنع في براءة الوزير خلاص صوت ضد إحالته لمحكمة الوزراء بس لا تحاول عرقلة إحالته بالتحجج بلجنة التحقيق عشان بس ما يٌفهم بأنك تسعى للتغطية على الوزير جابر الخالد


ما فيه داعي الأعتراض على الأحالة و خصوصا حسب كلامك بأنك مع إحالته لمحكمة الوزراء طيب إذا تبي لجنة تحقيق قدم طلبك محد راح يمنعك ولا تحاول خلط الأمور و إبرازها و كأن السالفه بتنحل في لجنة تحقيق. إحنا عن نفسنا ما نسينا الأعتداء اللي حصل على المال العام إذن دام الوزير حاز على ثقة كتلة ال 32 فصار وجوبا إحالتة إلى محكمة الوزراء


إهداء إلى كل من يتحجج بلجان التحقيق----> إضغط الرابط