كثرت الأحاديث هذه الأيام عن فكرة إعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء كمخرج للوضع التي تعيسة البلاد ولكن إذا كانت أسرة الحكم لا تقبل بمسائلة رئيس الوزراء بإعتبارة الحاكم القادم أو مكانتة كفرد من أفراد الأسرة أو خط أحمر أو أي كان المبرر فبالتالي حان الوقت لأخذ خطوة إلى الأمام بشعبية رئاسة الوزراء و ليس الرجوع إلى الخلف فالأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة و لن تنحل بمجرد إعادة الدمج أو تغيير الدوائر أو الأنقلاب على الدستور أوإلخ من الحجج فكما ذكرنا سابقا الحل بمزيد من الديمقراطية و كسر الأعراف
فإن كان سمو رئيس الحكومة الحالي لا يتمتع بالمؤهلات التي تسعفة لإنقاذ ما تبقى من الضياع و الفوضى في البلد و التعايش بديمقراطية كاملة وليست منقوصة و ذلك يأتي من خلال مخاطبتة للشعب و الوقوف على المنصة وفقا للمادة100 من الدستور مهما كان الاستجواب سيئا أو هزيلا فعلية مواجهة الأمة وليس الهروب من الباب الخلفي عن طريق التأجيل أو اللجنة التشريعية أو إلخ من إقتراحات نواب الكراسي أو بالأحرى نواب الخوف
إذن في هذه الحالة حتما ستكون إستقالة رئيس الحكومة مخرجا و لكن إفتراضا لو حل المجلس أو إستقال سمو الرئيس طوعا و حلت الحكومة و تم إعادة الدمج السؤال الأفتراضي هل سيقبل الرئيس القادم مواجهة النواب؟ و هل سيقبل بصعود المنصة؟ الإجابة عند بوراكان
فإن كان سمو رئيس الحكومة الحالي لا يتمتع بالمؤهلات التي تسعفة لإنقاذ ما تبقى من الضياع و الفوضى في البلد و التعايش بديمقراطية كاملة وليست منقوصة و ذلك يأتي من خلال مخاطبتة للشعب و الوقوف على المنصة وفقا للمادة100 من الدستور مهما كان الاستجواب سيئا أو هزيلا فعلية مواجهة الأمة وليس الهروب من الباب الخلفي عن طريق التأجيل أو اللجنة التشريعية أو إلخ من إقتراحات نواب الكراسي أو بالأحرى نواب الخوف
إذن في هذه الحالة حتما ستكون إستقالة رئيس الحكومة مخرجا و لكن إفتراضا لو حل المجلس أو إستقال سمو الرئيس طوعا و حلت الحكومة و تم إعادة الدمج السؤال الأفتراضي هل سيقبل الرئيس القادم مواجهة النواب؟ و هل سيقبل بصعود المنصة؟ الإجابة عند بوراكان
