ما دار في مقابلة سمو الأمير مع الجريدة الألمانية جعلت الكثير من الصحف المحلية بالإضافة إلى الكتّاب و المحللين إستتناج الكلام الذي تفضل فيه سمو الأمير فعلى ما يبدو أن سموه مستاءا من الممارسات البرلمانية الحالية و التي يشخصها سموه ب "خطأ يعود إلى الدستور" وذلك نتيجة لمزج النظامين البرلماني و الرئاسي
فمن سياق حديث سموه بديها ربما نلحظ بوجود رغبة أميرية سامية بتعديل الدستور بالتعاون مع مجلس الأمة حسب ما نصت عليه المادة 174 من الدستور
كمتابع للشأن السياسي الداخلي أرى صعوبة في تطبيق النظام الرئاسي وذلك لوجوب إنتخاب رئيس الدولة و ذلك شئ غير عملي وغير قابل التطبيق في الكويت لإرتضائنا بأسرة الحكم من قديم الأزل حتى وإن كان هناك خلافات مع بعض سياسات أبناء الأسرة على مر التاريخ و حتى وقتنا الحاضر
لذلك أرى وفق وجهة نظري أن النظام البرلماني هو الأنسب تطبيقا على واقعنا السياسي و فق نظام القوائم أو الأحزاب و الأغلبية الرابحة في صناديق الأقتراع هي التي تحوز على منصب رئيس الوزراء و تشكل الحكومة كباقي الدول المتقدمة التي تطبق النظام البرلماني
أما و على الصعيد الحكومي فهناك أمور كانت تمشي كالسلحفاة مثل الكوادر فإقرارها بهذه السرعة الممكوكية أفسرها "كبإبرة التخدير" للولوج في المخطط الرئيسي للسلطة والقوى التي تحركهم من خلف" المشهد السياسي" فمن باب أولى كان على الحكومة تبني مقترح النائب أحمد السعدون في المساواة بين الرواتب فهذا القانون سيرفع سقف الراتب بشكل تلقائي إضافة إلى المساواة بين الرواتب بدلا من إقرار كوادر بهذه العشوائية والتخبط الذي فتح شهية النقابات للمطالبه بالمزيد من الكوادر وإلا العصيان المدني
أما فيما يخص الأستحقاق الذي يؤرق السلطة أو لنسميه "الشرارة" التي ستكون المدخل لترتيب الأمور فكما هو واضح قانون إسقاط الفوائد والذي سبتم التصويت عليه في دور الأنعقاد القادم وسط أغلبيه نيابية مريحة لكن الحكومة مستعدة أن تعمل المستحيل لعرقلته حتى وصل بها الحال إلى القبول في إقرار مليار دينار لزيادة رأس مال صندوق المتعثرين في حين أن تكلفة قانون إسقاط الفوائد لا يتعدى المليار ولن يجعل الحكومة تدفع من خزينة الدولة بل ستكون من أرباح الودائع الحكومية المودعة في البنوك المحلية فلا يريدون هذا القانون ومستعدين للمواجهه من أجله حتى يكون مدخل الصدام بينها و بين المجلس لغرض في نفس يعقوب كما يبدو
وكما هو واضح فهناك رغبة من قبل النائب الحكومي والبصام قبل المعارض لإقرار هذا القانون و الحكومة إستخدمت جميع طرقها المشروعة والغير مشروعة ربما لعرقلته فعليها الان القبول بممارسة الديمقراطية في ظل الحالتين لكن واقعيا الأمور لا تسري في مجراها الصحيح و هذا ما يجعلنا نتخوف من هذه البوادر و في وسط هجمة شرسة وغير طبيعية على الديمقراطية و الدستور من قبل القوى المعادية والكارهه العيش في وضع ديمقراطي حر وأخيرا وليس أخرا نستشهد بكلمة سمو الأمير حين أجتمع بأبناء الأسرة و وجهه لهم كلامه بأن: العيب فيكم و ليس بالدستور
ختاما ما يدور في الساحة السياسية المحلية هذه الأيام يدعو إلى الضجر و الأبتعاد عن الكتابة و التعبير لكن هناك مجموعة أومور بدأت تصدر فجأة من غير أية مقدمات مما يجعلنا نشكك بالمرحلة التي تتبعها و التي نخشى أن تكون بودار للأنقلاب الغير الدستوري الثالث فلو عدنا للتاريخ فخطاب المغفور له صباح السالم في العام 1976 و خطاب المغفور له جابر الأحمد في 1986 لازالوا بالأذهان ولازال التاريخ يستذكرهم
نسأل الله العفو والعافية وأن لا يعود بنا الزمن إلى تلك التواريخ السوداء
