Friday, January 30, 2009

مشروع دولة


بالبدايه أحب أنوه انه من وجهة نظري المتواضعة أرى بأنة الوقت الحالي ليس بالوقت المناسب لتعديل الدستور لسببين أولهم النظام اللي حاول جاهدا تفريغ الدستور من محتواه من خلال الأنقلابين على الدستور في 76 و 86 و ثانيهم التيار الديني اللي حاط المادة الثانية نصب عينه لتعديلها و إقامة حد السيف في دولة مدنية

لذلك سأطرح نظام سياسي ربما يساعد في حل بعض السلبيات الموجودة في نظامنا الحالي و قد يتفق معاي البعض و يختلف معاي الكثير

من إجتهاداتي المتواضعة أرى بالبدايه يجب إقرار قانون للأحزاب لا يقوم على أساس ديني أو طائفي أو عائلي أو قبلي بل أحزاب سياسية تقوم على أساس الفكر و البرنامج و لصغر تعداد الكويت أرى في البداية لضبط المعادلة تأسيس ثلاثة تيارات

حزب يميني
حزب يساري
حزب معتدل


ثاني خطوه تعديل قانون الأنتخاب من 5 دوائر إلى دائرة إنتخابية واحدة بحيث كما جاء في الأقتراح المقدم من العم أحمد السعدون التصويت للقوائم بحسب أرقامها المعلنة و لا يجوز للناخب التصويت لأكثر من قائمة واحدة و إلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة بالإضافة إلى تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية
بالتالي النظام الديمقراطي في المجلس يكون برلماني يعني الحزب اللي بفوز على أكبر عدد من المقاعد يعين رئيس وزراء من الشعب عن طريق الحزب الفائز بالأغلبية و يبقى تلقائيا سيكون هناك حزب معرض في البرلمان للحزب الحاكم اللي ماسك الوزارة و الهدف إنة الحزب المعارض يبين أفكاره و أطروحاته لكي تكونلة فرصة في الأنتخابات القادمة أن يكون أغلبية و يشكل الوزارة

رئيس الوزراء كما ذكرت من الشعب و يكون أحد رموز أو كفاءات حزب الأكثرية و لكن هذا لا يمنع بأن يكون في التشكيل الوزاري أفراد من الأسرة الحاكمة و أيضا لا يلزم فالأختيار حق مطلق للرئيس المنتخب

عمليا و على أرض الواقع لتحقيق هذه البيئة السياسية الخصبة علينا التالي
أولا تعديل بعض مواد الدستور لزيادة عدد الوزراء و النواب أيضا إضافة مادة تشير إلى أن النظام السياسي برلماني بحيث يسيطر على السلطة التنفيذية الحزب الفائز بأكثر عدد من المقاعد
ثانيا تعديل قانون الترشيح و الأنتخاب بحيث تصبح الكويت دائرة إنتخابية واحدة زائد تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية

من وجهة نظري المتواضعة أرى بأن هذا النظام الأمثل اللي المفروض يتبع على أرض الواقع لكن في وسط المخاوف من إنقلاب النظام على الدستور كما حصل بالسابق و أيضا وسط مطامع القوى الدينية لتقويض الدستور فإنني أرى هذا النموذج كالحلم و من الصعب حتى البداية في تحقيقة

6 comments:

  1. رؤية جيدة
    لكن الساحة ما تبشر بخير ابد

    ReplyDelete
  2. خوش اقتراح . بس وايد صعب المنال في ظل العقليات الموجودة الحين !!

    ReplyDelete
  3. و منو بيحدد الاحزاب الي لها الحق و الاحزاب الي مالها حق ؟

    اذا بتحط 3 احزاب فقط معناة انك بتمنع الباقين انهم يدشون
    و ماكو ديموقراطية محددة عدد الاحزاب

    و لا تقول لي امريكا لان فيها وايد احزاب

    ReplyDelete
  4. أنا رؤيتي انه بما إنه احنا شعب فوضوي و ثلاث أرباع الديره ما عندها وعي سياسي يكون تأسيس ثلاث أحزاب كبداية و مع مرور الوقت تدريجيا فتح الباب لمن يرغب بتأسيس حزب و لكن بشروط لأنه موضوع الأحزاب جدا خطر

    ReplyDelete
  5. أتفق معك ان هذا من الصعب تحقيقه
    وأشاركك المخاوف وعدم الثقة بالنظام وتاريخه الانقلابي وأهداف التجمعات الدينية السياسية

    بالنسبة لرئيس الحكومة شعبي... خل يحطون وزير أحد وزارات السيادة من الشعب أول! هذا فن السلطة والتسلط. وبكل صراحة أنا لا أثق بالشعب واختياراته ووعية بالوقت الحالي. الزحف التدريجي ولا التخبط واللا استقرار

    وتصنيف الاحزاب الى ثلاث سوف تجد الكل يدعي ان "وسطي" ولن يعترف أحد انه يميني او يساري. مثل ما شوهوا معنى كلمة "مستقل" بالوقت الحالي من مستقل الرأي الى حكومي متنفع ومستحي

    أما الاقتراح بالدائرة الواحدة أنا معك بالكامل لكن ضد أي تعديل للدستور أي كان فهذا الباب ان فتح سوف تدخل منه البعارين. أنا مع العمل داخل حدود دستورنا الحالي

    وشكرا على الموضوع

    ReplyDelete
  6. كلامك صحيح و شكرا على الإضافة القيمة

    نعم نحن بحاجة لوعي سياسي مكثف لتحقيق هذا النموذج

    و العتب هنيه يوصل حق جمعيات النفع العام اللي المفروض يكون لها دور مو كل جمعية بس فالحة تطبل حق تيارها نفس ما هو حاصل

    و يجب على النظام التخلي عن مفرداة وزاراة السيادة بالتالي نحن شعب و لسنا ثوار

    و مثلا لو مسك وزارة الدفاع شخص شعبي من غير المنطقي حتى التفكير بقيام ثورة أو ما شابه بظل وجود صمام الأمان الدستور اللي يحفظ لنا حقوقنا كشعب و أيضا يحفظ حق الأسرة الحاكمة

    ReplyDelete