Saturday, August 8, 2009

لجنة صالح



هو صالح محمد الملا أحد فرسان الدفاع عن المال العام في مجلس 2008 عموما مو هذا موضوعي

دعيتنا عندك في الديوان و أنا عن نفسي لبيت دعوتك العزيزة و قعدنا وياك و تناقشنا و كان عندك وجهة نظر إحترمناها و إن كنا نختلف معاك و للحقيقة ذكرت بأن ال 5 مليون هي مخالفة واضحة و صريحة لتبديد المال العام و أقريت بأنها سرقة و تنفيع لكنك آثرت تجديد الثقة بالوزير لإقتناعك بأن إعدام الوزير سياسيا لن يسترجع المال العام بالإضافة إلى تقديمك طلب لجنة التحقيق لكن الخرافي رفع الجلسة و أيضا ذكرت بأن الوزير إيده نظيفة و برئ و إحترمنا وجهة نظرك




قلنالك أو عن نفسي أتكلم سألتك هل أنت مع إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء الوزراء؟ و رديت نعم بالتأكيد فنريد معرفة مصير ال 5 مليون
يعني بإختصار خرجت من ديوان الملا صالح وأنا مقتنع بأن بومحمد مع لجنة التحقيق البرلمانية و أيضا حسب رده على سؤالي بأنة سيذهب إلى أبعد من ذلك من حيث موافقتة بإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء و قال لو فيه هناك طلب فأنا راح أكون وياهم حسب ما تفضل فيه صالح الملا



طيب ممكن تفهمنا شنو معناة تصريحك؟


مؤكدا في الوقت نفسه انه لا يمكن لأحد كشف الحقائق كاملة إلا من خلال لجنة تحقيق برلمانية لان القضية أكبر من إقصاء وزير أو محاكمته.. بقية التصريح




بعدين دام إنة القضية عندك أكبر من إقصاء وزير أو محاكمته طيب ليش عيل ما طرحت فية الثقة دام القضية عندك أكبر؟ إنزين ليش ما شفنا إسمك مع الموقعين على طلب إحالتة لمحكمة الوزراء؟




عموما ماني مطولها ألحين طلب الاحالة قدموه و راح يعرض على المجلس في بداية دور الأنعقاد و التصويت راح يكون بالنداء بالأسم و حزتها عاد بنشوف نواب كتلة ال 32 اللي صرحوا و هددوا الوزير بعد ما عطاهم بومبة النيابة إهني عاد خلاص أخر الطريق و اللي ماكان واعي حزة الأستجواب أظن ألحين الصورة واضحة و العبرة راح تكون بالتصويت. الوعد قدام إنشاالله و نصيحة صالح إذا إنته مقتنع في براءة الوزير خلاص صوت ضد إحالته لمحكمة الوزراء بس لا تحاول عرقلة إحالته بالتحجج بلجنة التحقيق عشان بس ما يٌفهم بأنك تسعى للتغطية على الوزير جابر الخالد


ما فيه داعي الأعتراض على الأحالة و خصوصا حسب كلامك بأنك مع إحالته لمحكمة الوزراء طيب إذا تبي لجنة تحقيق قدم طلبك محد راح يمنعك ولا تحاول خلط الأمور و إبرازها و كأن السالفه بتنحل في لجنة تحقيق. إحنا عن نفسنا ما نسينا الأعتداء اللي حصل على المال العام إذن دام الوزير حاز على ثقة كتلة ال 32 فصار وجوبا إحالتة إلى محكمة الوزراء


إهداء إلى كل من يتحجج بلجان التحقيق----> إضغط الرابط


Thursday, August 6, 2009

نواب الغفلة


بما أن الحكومة في عطلة و رئيس الوزراء في ربوع سويسرا فقد قرر بعض النواب القيام بدور الناطق الرسمي الحكومي للرد أما البقية أمثال النائب القنبلة فيصل الدويسان و عليوي و زلزلة "خط الدفاع الحكومي الأول" فآثروا الصمت و السلامة فقد قرروا إغلاق أفواههم إلى أجل غير مسمى. عموما أترككم مع هذه التحفة النادرة من التصريحات الحكو-نيابية






شلون يعني ما تبي يصير ضجة؟ تبيها خشاشي و هذا إنت السلفي اللي تخاف الله
دق على خالد السلطان سولف وياه عن الجو بسويسرا وايد أبركلك







معصومة صحصحي معاي شوية!! أي إستجوابات؟؟










صح النوم ياسلوي أي نيابة أي خرابيط فوق إنة الوزير عطاكم بومبة و هم قاعدة تدافعين؟
جابلي ابو العيال وايد أحسن



Saturday, August 1, 2009

أزمة التخوين


الأزمات الرياضية بشكل عام و على مر التاريخ مرتبطة من وجهة نظري إرتباط طويل الأمد مع الشهيد و أبناءة. فمنذ الثمانينات و إلى الألفيات و الرياضة لم تخرج من سيطرتهم عن طريق الأنتخاب أو عن طريق التدخلات و السيطرة. من وجهة نظري مشكلة الرياضة الحالية هي ليست فقط صراع بين "مرزوق و طلال" بل هي أكبر من ذلك فشرارة الأزمات الرياضة إبتدأة في عصر الشهيد و تم إيقاف نشاط الكويت في عهده مرورا بالأيقاف الأخير الذي أدى إلى تدخل سمو الامير لحل الأزمة نهايتا عند الوزير العفاسي و ركوبة موجة تعديل القوانين بالطرق الشرعية و هي مجلس الامة كما يدعي السيد الوزير. قوانين الأصلاح الرياضي التي أقرت في جلسة فبراير 2007 كان فيها ضرر نفسي كبير على ابناء الشهيد بالذات خصوصا و أنهم باتوا يعتقدون بأنهم أمتلكوا الرياضة بشكل أو بأخر. لا أود أن أطيل خصوصا أنه هالموضوع أخذ كفايته بالنقاش لكني أرى أن الكيل طفح و هذا رابع وزير شوون يمر على الوزراة و الأزمة لم تحل لذلك أرى بأنة حان الوقت و الأستحقاق لأستجواب وزير الشوون السيد العفاسي أو مسائلة رئيس الوزراء عن هذا العبث الذي يمارس بأبشع صورة وصلت إلى حد التأمر و التخوين على الكويت بالخارج


هذه لمحة بسيطة من التاريخ أراتأيت نشرها كبرهان عن الصراع في الرياضة السابق و المستمر إلى عصرنا هذا


Monday, July 27, 2009

المدون الناشئ و ال 5 مليون

هذا البوست برعاية عباس الشعبي

تابعت اليوم لقاء مسلم البراك على قناة الرأي و ذكر بأنه بصدد تقديم إحالة طلب إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمة للتصويت علية بداية دور الأنعقاد بودي بس أن أذّكر "النواب المانحين" بأن ال 5 مليون لن ننساها وبأنها ليست هبه تدوينية و إنتهى الموضوع و بحكم أننا مدونين ناشئين بشهادة الكاتب مزدوج الجنسية"أمريكية +كويتية" فأننا سنستمتر بأثارة هذه القضية لإيماننا بمبدأ حرمة المال العام ولن تهدأ نفوسنا إلا بإرجاع الحق و محاسبة المخطئ حتى و إن إتهمنا بأننا نتبع فلان أو علان


ببساطه قسم 5 مليون دينار على 30 يطلع الناتج 166,666.667 الف دينار بذمة كل نائب من المال العام. هذا جزء من مقالة للكاتب محمد المشعان في
الأن


قبل الختام أثارتني و أثرت فيني كلمة ذكرها مسلم في اللقاء "تحملنا الكثير و سنتحمل و سنستمر بإذن الله" ما أقول إلا عساك عل القوة يا بوحمود

Sunday, July 26, 2009

تذكرونة؟

المصدر

للي موذاكرة خل يدش هنية


ختاما مبروك ما ياك يا بوعثمان


;p

Sunday, July 12, 2009

الوشيحي يفجر




بدايتا أقرأو
مقالة الوشيحي مالت اليوم علشان كلامي يكون على بينة

طبعا ماراح أوجه عتب على النواب ال 32 اللي منحوا الوزير الثقة لسبب إنة بعضهم أو أغلبهم مصلعين للحكومة فعلى سبيل المثال لا الحصر عندكم
النائب القنبلة حكومة/ فيصل الدويسان يعلي ما أحسدة, عموما ما أثارني فعلا هو حال النواب الذين كنا نعول عليهم فهم الأن أمام موقف لا يحسدون علية لسبب كما ذكر السيد الوشيحي بأنة الوزير ضحك على النواب و لا توجد بالأساس إحالة للنيابة و إن كنا مؤمنين بأنة الأجدر تحويل الوزير لمحكمة الوزراء لكن دعونا نتكلم عن كشف حجة النواب بالنيابة

الوزير المحترم لم يحول الموضوع برمتة للنيابة إذن هناك نواب أيدوه عمياني "ما يدرون شالطبخة" و هذا كله يؤدي إلى نتيجة بأنة السيد الوزير ضحك على النواب و سفهم أمام الشعب الكويتي بالتالي لو كان هناك فعلا رجال أو "نساء" بالمجلس على قدر من المسؤلية فعليهم عدم الصمت و المنصة لازالت موجودة و بإمكانهم تصعيدة مرة أخرى للرد على هذه الحقائق خصوصا لمن تداعوا بأنهم وقفوا مع الوزير تيمنا منة لإحالة النيابة و أخص بالذكر هنا النائب المخضرم علي "أم خضير" و غيره من النواب و أتمنى ألا يتذرع بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق لسبب واحد هو عدم وجود محاسية حقيقية للمتسببين على مر السنوات من خلال لجان التحقيق بالمجلس إبتداءا من لجنة تحقيق الناقلات مرورا بهاليبرتون و إنتهاءا بالمكلسن


الأستحقاق الأهم من ذلك ليس فقط على نواب الأمة اللي ما منهم رجا بل الأستحقاق الأكبر هو على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد فالوزير صعد المنصة و فوق هذا زور الحقائق و كذب على النواب و الحكومة فوقهم إذن شبهة السرقة و الأختلاس و التنفيع لازالت موجودة فبرأيي الشخصي وزير الداخلية واجب إقالتة من منصية فلا يعقل بأن نرى الوزراء من الأسرة كل واحد فيهم مفكر نفسة وزارتة مقاطعة خاصة فيه و الدليل على كلامي أفعال يابر الخالد و إستخفافه بقضية مال عام هذا غير السيد "قرداحي أحمد الفهد" اللي حاط الملايين نصب عينة و حضرتة يبي يكسبهم بحضرة الأمة ختاما علمنا يا وزير الداخلية هل أقسمت على إحترام الأموال العامة؟ فأين إحترام القسم يا سادة